يُستخدم مصطلح الفصل التعسفي لوصف إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع، بينما عبّر نظام العمل السعودي في المادة (77) عن ذلك بإنهاء العقد «لسبب غير مشروع». ولا يُعد كل إنهاء للعقد فصلاً تعسفيًا؛ إذ يتوقف الحكم على نوع العقد، وسبب الإنهاء، ومدى ثبوته، والإجراءات المتبعة، وبنود عقد العمل.
قد يُعد إنهاء عقد العمل غير مشروع في حالات من أبرزها:
إنهاء العقد دون سبب مشروع أو الاستناد إلى سبب لا تؤيده الأدلة والمستندات.
إنهاء العقد محدد المدة قبل انتهاء مدته دون مسوغ نظامي.
تطبيق المادة (80) على العامل دون تحقق إحدى حالاتها أو دون استيفاء شروطها النظامية.
دفع العامل إلى الاستقالة نتيجة معاملة جائرة أو مخالفة شروط العقد، متى أمكن إثبات ذلك وفق أحكام المادة (81).
وفي المقابل، لا يكون انتهاء العقد تعسفيًا لمجرد عدم رغبة العامل فيه؛ فقد ينتهي بصورة مشروعة بانتهاء مدته، أو باتفاق الطرفين كتابة، أو خلال فترة تجربة صحيحة، أو عند ثبوت إحدى حالات المادة (80).
يُراجع أولًا عقد العمل؛ فإذا تضمن تعويضًا محددًا مقابل الإنهاء لسبب غير مشروع، طُبق البند وفق أحكامه. أما إذا خلا العقد من ذلك، فقد حددت المادة (77) التعويض على النحو الآتي:
العقد غير محدد المدة: أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة، على ألا يقل التعويض عن أجر شهرين.
العقد محدد المدة: أجر المدة المتبقية من العقد، على ألا يقل التعويض عن أجر شهرين.
ويختلف الحساب الفعلي بحسب الأجر المعتمد، ومدة الخدمة، والمدة المتبقية، وبنود العقد، ووقائع الإنهاء؛ لذلك لا يمكن اعتماد مبلغ دقيق قبل مراجعة المستندات.
قد يكون للعامل ـ بحسب حالته ـ حقوق أخرى مستقلة عن تعويض المادة (77)، مثل:
بدل مهلة الإشعار إذا لم تُراعَ المدة النظامية في العقد غير محدد المدة.
الأجور أو البدلات المستحقة وغير المسددة.
مكافأة نهاية الخدمة وفق سبب انتهاء العلاقة وشروط الاستحقاق.
مقابل رصيد الإجازات المستحق.
ولا يعني استحقاق أحد هذه الحقوق استحقاقها جميعًا تلقائيًا؛ فلكل مطالبة أساسها وشروطها.
احتفظ بعقد العمل وقرار الإنهاء ومسيرات الرواتب والمراسلات والإنذارات وسجل الحضور؛ فالعبرة ليست بوصف القرار فقط، بل بحقيقة السبب وما يثبته. وتبدأ المطالبة عادة بتقديم طلب التسوية الودية لدى وزارة الموارد البشرية، ثم التقدم إلى المحكمة العمالية عند تعذر الصلح.
وينبغي عدم التأخر في اتخاذ الإجراء؛ فالأصل وفق المادة (234) عدم قبول الدعوى العمالية بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يوجد عذر تقبله المحكمة أو إقرار بالحق.
للاطلاع على النصوص والإجراءات الرسمية: نظام العمل السعودي، وخدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.
هذه المادة للتوعية القانونية العامة، ويختلف التكييف النظامي باختلاف العقد والوقائع والمستندات.
صدر بحقك قرار فصل؟ أو ترغب منشأتك في إنهاء عقد عامل بصورة نظامية؟ لا تتخذ الإجراء النهائي قبل مراجعة العقد وسبب الإنهاء وآثاره المالية. يقدم مكتب عبدالله الفهيدي للمحاماة والاستشارات القانونية دراسة للعقد وقرار الإنهاء، وحساب المستحقات، والتمثيل في التسوية الودية والدعاوى العمالية في بريدة والقصيم والرياض.
احجز استشارتك الآن لمراجعة حالتك ومستنداتك وتحديد الإجراء النظامي المناسب.